: لا يمكن استخدام العمل الإجباري

عدم التمييز بين العمال : يتعين على المشغل معاملة جميع العملة على قدم المساواة دون النظر إلى عرقهم و لونهم و جنسهم و دينهم وانتمائهم السياسي و انخراطهم في تجمع و جنسيتهم وانتمائهم الاجتماعي أو إعاقتهم.

عدم استغلال الأطفال في العمل : يمنع استخدام الأطفال في العمل، يتعين تشغيل العمال الذين بلغوا السن القانونية و في كل الحالات لا يمكن تشغيل الأطفال قبل سن 15 سنة.

في صورة تشغيل الأطفال المراهقين بين 15 و 18 سنة فيجب المحافظة على صحتهم و سلامتهم و لا يمكن تعريضهم للعمل ليلا و إلزامهم بالقيام بساعات إضافية

حرية الجمعيات و الحق النقابي

: يتمتع العمال بحق التفاوض مع مشغليهم في إطار تجمع لهم (نقابة) و يتعين على المشغل عدم معاقبة العملة الذين يعبرون عن أفكارهم و طموحاتهم. يتمتع جميع العملة بحق تكوين و الانخراط في نقابة يختارونها بأنفسهم (حرية تكوين الجمعيات ) و في صورة ما إذا كان حق حرية الجمعيات و النقابات قد تقلص بموجب القانون، فإنه يتعين على المشغل عدم منع الأشكال الأخرى من تجمع العمال و تنظيماتهم.

فلا يمكن تمييز ممثلي العمال بصفة سلبية و يتعين تمكينهم من الوصول إلى جميع أماكن العمل الضرورية لمواصلة القيام بدورهم.

سداد الأجر المعيشي

: يجب أن تتناسب الأجور مع الأجر الأدنى القانوني إن وُجد. لذا يجب أن يكون الأجر الأسبوعي الاعتيادي كافيا لتغطية الحاجيات الأساسية للعمال و أسرهم كما يمكنهم من توفير البعض منه. كما أنه لا يسمح بالخصم من الأجور في الحالات التي لم ينص القانون عليها.

 بل على العكس يجب إعلامهم بكل تفاصيل أجورهم بما في ذلك نسب الأجور، و المدة الزمنية المرتبطة بالأجر و الخصم من الأجر، بناء على هذا يجب أن يتلقى العامل كشف أجور تفصيلي يمده بهذه المعلومات.

عدم الإفراط في ساعات العمل

: يجب أن تكون ساعات العمل حسبما ينص عليه القانون، و في كل الأحوال يجب أن لا تتعدى ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع.

 كما يجب أن يمنح العامل يوم راحة أسبوعي، كما يجب أن تكون ساعات العمل الإضافية تطوعية على أن لا يتجاوز مجموع ساعات العمل 60 ساعة في الأسبوع. كما يجب عدم مطالبة العمال بالقيام بساعات عمل إضافية بانتظام مع الحرص على سداد قيمتها بنسبة عالية طبقا للقانون.

توفير ظروف الصحة و السلامة المهنية

: يجب على المشغل توفير مناخ سليم و صحي للعمل و يتعين على صاحب العمل توفير أجهزة حماية عند اللزوم و تدريب العمال على استخدامها كما يتعين عليه إتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من الحوادث و تقليل المخاطر الصحية. يمنع منعا باتا تعريض العامل إلى أي نوع من التعديات الجسدية و الجنسية أو التهديد باستخدامها.

التوثيق القانوني لعلاقات العمل

: يجب أن يحصل العامل على عقد موثق كما يجب دفع رسوم أعباء الضمانات الإجتماعية القانونية.